خانه حقوق

اخیرا یک رای وحدت رویه ای از سوی دیوان عالی کشور اعلام گردیده است که به شرح ذیل می باشد:

منتقل‌کردن اموال توسط فرد به دیگران، قبل از محکومیت قطعی او به پرداخت دین، مصداق جرم انتقال مال به‌قصد فرار از دین نیست.!

 به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، در رأی وحدت رویه شماره 774 هیئت عمومی دیوان عالی کشور به‌تاریخ 20 فروردین 98 که نخستین رأی وحدت رویه این دیوان در سال 98 نیز محسوب می‌شود، آمده است که:

نظر به این که قانونگذار در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394/4/23 در مقام تعیین مجازات برای انتقال‌دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به و استیفای محکوم‌به از محل آن تصویب کرده است.

و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور، کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این‌ صورت، موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی‌ و هشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین ، غیر قابل تعقیب جزایی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می‌گردد. این رأی در اجرای ذیل ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری ، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی لازم‌الاتباع است.

در حالی که در ادامه رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور تصریح شده است:

انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از دین باید مؤخر بر محکومیت به پرداخت دین صورت گرفته باشد تا موجبات مسئولیت و محکومیت کیفری مدیون را به تبع آن ایجاد سازد، حتی عنوان قانون نیز نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می باشد که ظهور در این استنباط دارد بویژه اینکه عبارت تعهدات مالی موضوع اسناد لازم‌الاجراء که در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تصریح شده بود، در ماده 21 قانون اخیرالتصویب حذف و در متن این ماده جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به نیز به‌عنوان یکی از مجازات‌های تعزیری تعیین و در انتها آمده عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌به از آن محل استیفاء خواهد شد.